مسؤوليات المستشار القانوني في إعداد العقود والاتفاقيات

مسؤوليات المستشار الي في إعداد العقود والاتفاقيات لضمان الامتثال القانوني وفق نظام الشركات السعودي الجديد 2023

مقدمة

تمثل العقود والاتفاقيات العمود الفقري لأي عمل تجاري ناجح، فهي تحدد الحقوق والالتزامات وتبني الثقة بين الأطراف.

ومع دخول نظام الشركات السعودي لعام 2023 حيّز التنفيذ، ازدادت أهمية دور المستشار القانوني في التأكد من امتثال العقود والاتفاقيات لأحكام النظام واللوائح التنفيذية، خصوصًا في ظل التحديثات التي مستّ العقود بين الشركاء، والميثاق العائلي، والعلاقات بين الشركات والأطراف الخارجية.

يهدف هذا المقال إلى توضيح أبرز مسؤوليات المستشار القانوني في إعداد العقود، وأهم الممارسات الحديثة التي تضمن الامتثال القانوني وحماية مصالح الشركات.

________________________________________

أهمية العقود والاتفاقيات للشركات

العقود ليست مجرد وثائق رسمية، بل تمثل أداة تنظيمية أساسية تساعد على:

• حماية الحقوق القانونية من خلال تحديد الالتزامات بدقة.

• ضمان الامتثال للقوانين واللوائح مثل نظام الشركات الجديد، والأنظمة التجارية والضريبية ذات العلاقة.

• تقليل النزاعات المستقبلية عبر تحديد آليات واضحة للتسوية.

• تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

العقود الجيدة تبني بيئة أعمال آمنة ومستدامة، وتحد من المخاطر القانونية والمالية.

________________________________________

دور المستشار القانوني في إعداد العقود :

1. صياغة العقود بلغة قانونية دقيقة وواضحة

يُعدّ المستشار القانوني مسؤولاً عن إعداد نصوص واضحة وخالية من الغموض، تراعي روح النظام الجديد الذي يؤكد على الوضوح والشفافية في التعاملات التجارية، مع تضمين البنود الأساسية التي تحدد:

• نطاق الالتزامات.

• شروط التنفيذ.

• آليات إنهاء العقد أو تعديله.

________________________________________

2. ضمان الامتثال لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة

يتولى المستشار القانوني التحقق من توافق العقد مع:

• نظام الشركات السعودي 2023، خصوصًا البنود المتعلقة بـ اتفاق الشركاء والميثاق العائلي.

• نظام مكافحة التستر التجاري ونظام حماية البيانات الشخصية.

• الأنظمة المالية والضريبية الصادرة عن وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

________________________________________

3. تقييم وتحليل المخاطر القانونية

قبل إبرام أي عقد، يقوم المستشار القانوني بتقييم المخاطر المحتملة، مثل:

• التعارض مع نظام الشركات أو لوائح الجهات التنظيمية.

• عدم وضوح المسؤولية في حالات الإخلال أو التأخير.

• وجود شروط جزائية مبالغ فيها.

ويقدّم حلولاً وقائية مثل إدراج بنود الحماية القانونية أو تعديل بنود التعويض والجزاءات.

________________________________________

4. تقديم المشورة للإدارة قبل توقيع العقود

يشرح المستشار القانوني الآثار القانونية لكل بند في العقد، ويقترح التعديلات اللازمة لحماية مصالح الشركة، مع مراعاة متطلبات الجهات الرقابية مثل:

• وزارة التجارة.

• الهيئة العامة للمنافسة.

• هيئة السوق المالية (للعقود المتعلقة بالشركات المساهمة).

________________________________________

5. مراجعة العقود الدولية والعابرة للحدود

في ضوء انفتاح السوق السعودي على الشراكات الدولية، يراجع المستشار القانوني العقود المبرمة مع الأطراف الأجنبية لضمان:

• التوافق مع القوانين الدولية واتفاقيات التجارة.

• حماية الشركة من أي التزامات خارج نطاق النظام السعودي.

• تحديد جهة الاختصاص القضائي أو آلية التحكيم الدولي.

________________________________________

أفضل الممارسات الحديثة في إعداد العقود

لتعزيز الامتثال وتقليل المخاطر، يُنصح بما يلي:

1. استخدام لغة دقيقة وواضحة تتجنب اللبس القانوني.

2. تحديد المسؤوليات والالتزامات بدقة دون ترك مساحات تفسيرية مفتوحة.

3. إدراج بنود حل النزاعات (التحكيم – الوساطة – التوفيق) قبل اللجوء إلى المحاكم.

4. مراجعة العقود دوريًا بما يتماشى مع التحديثات النظامية الجديدة.

5. التحول الرقمي في إدارة العقود عبر حفظها إلكترونيًا وتوثيقها عبر المنصات الحكومية مثل “منصة وزارة التجارة”.

________________________________________

فوائد الاعتماد على مستشار قانوني محترف

• حماية الشركة من المسؤوليات القانونية والعقوبات النظامية.

• تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين من خلال عقود متوافقة مع النظام الجديد.

• ضمان الامتثال الكامل لنظام الشركات 2023 ولوائحه التنفيذية.

• تسوية النزاعات بطرق قانونية وفعّالة تضمن استمرار النشاط التجاري.